سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/4/9
1:55 عصر

اسامی چند مفسد اقتصادی اعلام شد

ایسنا:رییس سازمان بازرسی کل کشور، با تاکید بر این‌که هنگامی که فردی تفسیر قانونی متفاوتی کند جلوی اجرای قانون را در گستره‌ی وسیعی می‌گیرد، افزود: بخشی از قوانین ما دارای ابهام است و بخشی دیگر نیز ابهام ندارد اما اجرا نمی‌شود.

در برابر بازرسی‌های خود کمتر مانعی را مشاهده می‌کنیم
پورمحمدی با بیان این‌که سازمان بازرسی کل کشور مسوول نظارت و بازرسی از نحوه اجرای مقررات و قوانین در دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: اکنون هیچ مانعی در برابر ما برای بازرسی وجود ندارد بدین معنی که ما در برابر بازرسی‌های خود کمتر مانعی را مشاهده می‌کنیم اما باید به این نکته نیز توجه کرد که آیا ما در انجام وظایف‌مان به درستی موفق هستیم؟ نمی‌توانیم این ادعا را بکنیم.

بزرگ بودن دستگاه‌های دولتی زمینه خدمت‌رسانی را کاهش می‌دهد
وی تصریح کرد: حوزه دستگاه اداری بسیار گسترده است و همچنین عملیات مالی دارای حجم بسیار وسیعی است. سازمان بازرسی کل کشور سازمان بزرگی نیست هر چند وظایفش وسیع است. البته به دنبال بزرگ شدن نیستیم زیرا، ما از معترضین جدی به بزرگ بودن دستگاه‌های دولتی هستیم و آن را یک اشکال می‌دانیم زیرا در عمل زمینه خدمت‌رسانی کاهش داده می‌شود و بخش عظیمی از بودجه صرف خود دستگاه‌های دولتی می‌شود و به طور طبیعی دولت با گستردگی نیرو و پرسنل و دستگاه‌ها باید پول‌ها را خرج خود کند.

بزرگی و دولتی بودن اقتصاد موجب ویژه‌خواری و فساد‌های تودرتو و پنهان می‌شود
وی افزود: هنگامی که دستگاه دولتی بزرگ باشد متاسفانه تعدادی افراد ناباب و ناسالم نیز پیدا می‌شوند و در عمل کنترل اینها سخت خواهد شد و این امر موجب گسترش فساد و نارضایتی در میان مردم خواهد شد. این بزرگی و دولتی بودن اقتصاد کشور در عمل موجب رانت‌خواری، ویژه‌خواری و فساد‌های تودرتو و پنهان می‌شود.

پورمحمدی که در هفتمین روز از هفته قوه قضاییه در برنامه تهران 20 شبکه تهران حاضر شده بود در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بازرسی کل کشور مرجع رسیدگی نیز به شمار می‌رود، گفت: سازمان بازرسی کل کشور از جهت بازرسی و بررسی مرجع رسیدگی است. زیرا، ما در انجام فعالیت‌های خود تذکر، هشدار و پیشنهادات خود را مطرح می‌کنیم که اگر اصلاح کردند چه بهتر و اگر نه آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور بی‌قانونی را یک بیماری بزرگ برشمرد و اظهار کرد: برای درمان باید بستر توسعه بیماری کنترل شود. توصیه‌ی اساسی ما همان موضوعی است که رهبری فرمودند مبنی بر این که هیچ کس حق تخلف از قانون ندارد.

وام‌های زیادی داده می‌شود اما نظارت صورت نمی‌گیرد
رییس سازمان بازرسی کل کشور در مورد نظارت بر ارائه‌ی وام و تسهیلات از سوی بانک‌ها خاطرنشان کرد: وام‌های زیادی داده می‌شود اما نظارت صورت نمی‌گیرد و در نهایت بانک‌ها نگران بازپرداخت هستند این بدین معنی است که مطالعات کارشناسی صورت نگرفته و برنامه‌ی ارائه‌ی وام و تسهیلات طبق یک منطق و نظم صحیحی انجام نشده و نظارت صحیح نیز برای هزینه‌ی این تسهیلات نمی‌شود و در عمل نگرانی بانک‌ها برای بازپرداخت وجود دارد.

وی تصریح کرد: برخی از معوقات علل داخلی از جنس برنامه و نظارت ندارند و عوامل دیگری نیز وجود دارد از جمله این که تکالیفی به بانک‌ها می‌شود به عنوان مثال، دولت برای خشکسالی یا زلزله به بانک‌ها تکلیف می‌کند که باید تسهیلات پرداخت شود که در این صورت دیگر چاره‌ای نیست بخشی نیز نظامات اقتصادی بین‌المللی تاثیر می‌گذارد.

جلوی افزایش معوقه گرفته شده
وی خاطرنشان کرد: در نهایت عوامل داخلی در سیستم اقتصادی – مالی و عوامل خارجی در عمل منجر به آشفتگی نظام اقتصادی می‌شود و مشکلاتی را بر سر راه بانک‌ها قرار می‌دهد. در سازمان بازرسی کل کشور به شدت این موضوع را دنبال می‌کنیم و اکنون نیز جلوی افزایش معوقه گرفته شده ولی همچنان معوقات بسیار زیادی باقی مانده است. بخشی از موسسات که وام‌های کلان دریافت کرده‌اند در موقع بازپرداخت بیان می‌کنند که اوضاع اقتصادی خوب نیست و بانک می‌تواند موسسه آ‌نها را ضبط کند که این امر به نفع نخواهد بود.

بزرگترین وام گیرندگان از بانک‌ها، شرکت‌های دولتی هستند
پورمحمدی ادامه داد: بخشی از معوقات مربوط به شرکت‌های دولتی است و می‌توان گفت امروز بزرگترین وام گیرندگان از بانک‌ها، شرکت‌های دولتی هستند.

اشاره به برخی احکام قطعی از سوی مجتمع امور اقتصادی
وی در ادامه به برخی احکام قطعی صادره از سوی مجتمع امور اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حکمی که در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال جاری از سوی مجتمع امور اقتصادی صادر شده فردی به نام داوود فرزند رضاعلی به دلیل دریافت تسهیلات از بانک ملت، تخلفاتی از جمله سوء استفاده، فاکتور جعلی و صدور اسناد سوری داشته که در دادگاه به دو سال حبس و همچنین 33 میلیارد تومان و 36 میلیون دلار و دو میلیون و اندی یورو که نزدیک به 60 میلیارد تومان می‌شود، محکوم شده است.

پورمحمدی مورد دیگری را در این خصوص مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: فردی به نام محسن فرزند نصرالله تسهیلاتی را از بانک‌های ملت و سپه دریافت کرده که در حکم صادره مورخ 15/12/88 به 20 ماه حبس و استرداد مبلغ 12 میلیارد تومان محکوم شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام این که احکام مذکور قطعی شده و اینجانب مجاز به خواندن اسامی محکومان هستم، به اسامی دیگر اشاره کرد و یادآور شد که این اسامی در سایت رسمی خبرگزاری قسط وجود دارد.

در دستگاه‌های ما تخلف از قانون زیاد است
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که برای پیشگیری چه اقداماتی باید انجام داد، گفت: قدم نخست احترام و اجرای قانون است و ما باید در جامعه اجرای قانون را تمرین کنیم. در دستگاه‌های ما تخلف از قانون زیاد است اما نباید فقط کارکنان را محکوم کرد بی‌قانونی و بی‌احترامی به قانون در جامعه ما زیاد است و ما نیاز به فرهنگ سازی در این خصوص داریم.

پورمحمدی گام بعدی را شفاف‌سازی قوانین عنوان کرد و افزود: قوانین دارای ابهام و نقایصی است. امسال مجلس تنقیح قوانین را تصویب کرده و به آنها قول داده‌ایم در پروژه‌ای بزرگ با مجلس همکاری کنیم که قوانین برای مردم ساده شود.

پورمحمدی گام بعدی را نظارت عنوان کرد و افزود: بخش بزرگی از نظارت، نظارت از جهت اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی در حوزه افکار عمومی است که رسانه‌ها در آن نقش بسیار زیادی دارند.حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی اظهار کرد: گاهی اوقات در بعضی از دستگاه‌ها مشاهده می‌کنیم که در تفسیر قانون شبه بدعت ایجاد می‌شود. بدین معنی که یک قانون را به مصلحت نمی‌دانند و اجرا نمی‌کنند یا اجرای یک قانون را به تاخیر می‌اندازند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور، با تاکید بر این‌که هنگامی که فردی تفسیر قانونی متفاوتی کند جلوی اجرای قانون را در گستره‌ی وسیعی می‌گیرد، افزود: بخشی از قوانین ما دارای ابهام است و بخشی دیگر نیز ابهام ندارد اما اجرا نمی‌شود.

در برابر بازرسی‌های خود کمتر مانعی را مشاهده می‌کنیم
پورمحمدی با بیان این‌که سازمان بازرسی کل کشور مسوول نظارت و بازرسی از نحوه اجرای مقررات و قوانین در دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: اکنون هیچ مانعی در برابر ما برای بازرسی وجود ندارد بدین معنی که ما در برابر بازرسی‌های خود کمتر مانعی را مشاهده می‌کنیم اما باید به این نکته نیز توجه کرد که آیا ما در انجام وظایف‌مان به درستی موفق هستیم؟ نمی‌توانیم این ادعا را بکنیم.

بزرگ بودن دستگاه‌های دولتی زمینه خدمت‌رسانی را کاهش می‌دهد
وی تصریح کرد: حوزه دستگاه اداری بسیار گسترده است و همچنین عملیات مالی دارای حجم بسیار وسیعی است. سازمان بازرسی کل کشور سازمان بزرگی نیست هر چند وظایفش وسیع است. البته به دنبال بزرگ شدن نیستیم زیرا، ما از معترضین جدی به بزرگ بودن دستگاه‌های دولتی هستیم و آن را یک اشکال می‌دانیم زیرا در عمل زمینه خدمت‌رسانی کاهش داده می‌شود و بخش عظیمی از بودجه صرف خود دستگاه‌های دولتی می‌شود و به طور طبیعی دولت با گستردگی نیرو و پرسنل و دستگاه‌ها باید پول‌ها را خرج خود کند.

بزرگی و دولتی بودن اقتصاد موجب ویژه‌خواری و فساد‌های تودرتو و پنهان می‌شود
وی افزود: هنگامی که دستگاه دولتی بزرگ باشد متاسفانه تعدادی افراد ناباب و ناسالم نیز پیدا می‌شوند و در عمل کنترل اینها سخت خواهد شد و این امر موجب گسترش فساد و نارضایتی در میان مردم خواهد شد. این بزرگی و دولتی بودن اقتصاد کشور در عمل موجب رانت‌خواری، ویژه‌خواری و فساد‌های تودرتو و پنهان می‌شود.

پورمحمدی که در هفتمین روز از هفته قوه قضاییه در برنامه تهران 20 شبکه تهران حاضر شده بود در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بازرسی کل کشور مرجع رسیدگی نیز به شمار می‌رود، گفت: سازمان بازرسی کل کشور از جهت بازرسی و بررسی مرجع رسیدگی است. زیرا، ما در انجام فعالیت‌های خود تذکر، هشدار و پیشنهادات خود را مطرح می‌کنیم که اگر اصلاح کردند چه بهتر و اگر نه آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور بی‌قانونی را یک بیماری بزرگ برشمرد و اظهار کرد: برای درمان باید بستر توسعه بیماری کنترل شود. توصیه‌ی اساسی ما همان موضوعی است که رهبری فرمودند مبنی بر این که هیچ کس حق تخلف از قانون ندارد.

وام‌های زیادی داده می‌شود اما نظارت صورت نمی‌گیرد
رییس سازمان بازرسی کل کشور در مورد نظارت بر ارائه‌ی وام و تسهیلات از سوی بانک‌ها خاطرنشان کرد: وام‌های زیادی داده می‌شود اما نظارت صورت نمی‌گیرد و در نهایت بانک‌ها نگران بازپرداخت هستند این بدین معنی است که مطالعات کارشناسی صورت نگرفته و برنامه‌ی ارائه‌ی وام و تسهیلات طبق یک منطق و نظم صحیحی انجام نشده و نظارت صحیح نیز برای هزینه‌ی این تسهیلات نمی‌شود و در عمل نگرانی بانک‌ها برای بازپرداخت وجود دارد.

وی تصریح کرد: برخی از معوقات علل داخلی از جنس برنامه و نظارت ندارند و عوامل دیگری نیز وجود دارد از جمله این که تکالیفی به بانک‌ها می‌شود به عنوان مثال، دولت برای خشکسالی یا زلزله به بانک‌ها تکلیف می‌کند که باید تسهیلات پرداخت شود که در این صورت دیگر چاره‌ای نیست بخشی نیز نظامات اقتصادی بین‌المللی تاثیر می‌گذارد.

جلوی افزایش معوقه گرفته شده
وی خاطرنشان کرد: در نهایت عوامل داخلی در سیستم اقتصادی – مالی و عوامل خارجی در عمل منجر به آشفتگی نظام اقتصادی می‌شود و مشکلاتی را بر سر راه بانک‌ها قرار می‌دهد. در سازمان بازرسی کل کشور به شدت این موضوع را دنبال می‌کنیم و اکنون نیز جلوی افزایش معوقه گرفته شده ولی همچنان معوقات بسیار زیادی باقی مانده است. بخشی از موسسات که وام‌های کلان دریافت کرده‌اند در موقع بازپرداخت بیان می‌کنند که اوضاع اقتصادی خوب نیست و بانک می‌تواند موسسه آ‌نها را ضبط کند که این امر به نفع نخواهد بود.

بزرگترین وام گیرندگان از بانک‌ها، شرکت‌های دولتی هستند
پورمحمدی ادامه داد: بخشی از معوقات مربوط به شرکت‌های دولتی است و می‌توان گفت امروز بزرگترین وام گیرندگان از بانک‌ها، شرکت‌های دولتی هستند.

اشاره به برخی احکام قطعی از سوی مجتمع امور اقتصادی
وی در ادامه به برخی احکام قطعی صادره از سوی مجتمع امور اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حکمی که در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال جاری از سوی مجتمع امور اقتصادی صادر شده فردی به نام داوود فرزند رضاعلی به دلیل دریافت تسهیلات از بانک ملت، تخلفاتی از جمله سوء استفاده، فاکتور جعلی و صدور اسناد سوری داشته که در دادگاه به دو سال حبس و همچنین 33 میلیارد تومان و 36 میلیون دلار و دو میلیون و اندی یورو که نزدیک به 60 میلیارد تومان می‌شود، محکوم شده است.

پورمحمدی مورد دیگری را در این خصوص مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: فردی به نام محسن فرزند نصرالله تسهیلاتی را از بانک‌های ملت و سپه دریافت کرده که در حکم صادره مورخ 15/12/88 به 20 ماه حبس و استرداد مبلغ 12 میلیارد تومان محکوم شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام این که احکام مذکور قطعی شده و اینجانب مجاز به خواندن اسامی محکومان هستم، به اسامی دیگر اشاره کرد و یادآور شد که این اسامی در سایت رسمی خبرگزاری قسط وجود دارد.

در دستگاه‌های ما تخلف از قانون زیاد است
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که برای پیشگیری چه اقداماتی باید انجام داد، گفت: قدم نخست احترام و اجرای قانون است و ما باید در جامعه اجرای قانون را تمرین کنیم. در دستگاه‌های ما تخلف از قانون زیاد است اما نباید فقط کارکنان را محکوم کرد بی‌قانونی و بی‌احترامی به قانون در جامعه ما زیاد است و ما نیاز به فرهنگ سازی در این خصوص داریم.

پورمحمدی گام بعدی را شفاف‌سازی قوانین عنوان کرد و افزود: قوانین دارای ابهام و نقایصی است. امسال مجلس تنقیح قوانین را تصویب کرده و به آنها قول داده‌ایم در پروژه‌ای بزرگ با مجلس همکاری کنیم که قوانین برای مردم ساده شود.

پورمحمدی گام بعدی را نظارت عنوان کرد و افزود: بخش بزرگی از نظارت، نظارت از جهت اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی در حوزه افکار عمومی است که رسانه‌ها در آن نقش بسیار زیادی دارند.