اصرار بر اجباری کردن ثبت نقل‌و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی؛
به نقل از رجا نیوز(کد خبر:61137 ):
گروه اجتماعی- لایحه پرجنجال اخذ جرایم رانندگی که تیرماه سال جاری برای پاره‌ای از ایرادات و سوالات از
شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شده بود، مجددا در صحن علنی مجلس مطرح شد و قرار است امروز (چهارشنبه)نیز بخش‌های باقیمانده از آن بررسی شود.
به گزارش رجانیوز، این لایحه که تیر ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان نیز با پس فرستادن این لایحه اشکالات و سوالاتی را در خصوص این لایحه مطرح کرد.
از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده که مورد مناقشه بین راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی بود، ماده 30 این لایحه با موضوع الزامی کردن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی بود که علی‌رغم حذف در صحن علنی مجلس در نامه شورای نگهبان در این خصوص سوال شد: "حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش‌بینی و مخارجی نیز از این در نظر گرفته شده است. لذا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و در نتیجه درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌شود یا نه؟"
در عین حال، راهور ناجا معتقد است تمامی دیون دولتی از این بابت در زمان تعویض پلاک قابل دریافت است و سرهنگ محبی، رییس بخش حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تاکید می‌کند که که الزامی کردن ثبت نقل و انتقال خودرو ـکه هم‌اکنون اختیاری استـ موجب تحمیل هزینه‌های سنگینی بر مردم می‌شود.
این در حالی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مجددا الزام ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی را در اصلاحیه خود به صحن علنی مجلس فرستاده است. موضوعی که حدود دو ماه قبل نمایندگان مردم در خانه ملت به دلیل تحمیل بار مالی اضافی به مردم نسبت به حذف آن رای داده بودند.
موضوع جالب‌تر آن که نمایندگان مجلس در قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که مهرماه سال گذشته ابلاغ شد مسوولیت صدور اسناد مالکیت خودرو را در قلمرو جمهوری اسلامی ایران را بر عهده نیروی انتظامی گذاشتند!
فرهاد تجری، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این زمینه گفت: ثبت مالکیت خودرو و وسایل نقلیه یکی از نکات مورد ابهام و ایراد شورای نگهبان بود که در کمیسیون آن را بر اساس ماده 30 قانون قبلی در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار دادیم.
اما سرهنگ محبی ، رییس بخش حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در این خصوص به ایسنا گفت: مدت‌هاست مردم برای اطمینان بیشتر و از روی عادت بدون هیچ الزام قانونی به دفترخانه‌ها برای ثبت نقل و انتقال مراجعه می‌کنند و این امر به صورت رویه درآمده است هیچ مشکلی هم در این باره وجود ندارد پس چه اصراری است که نقل و انتقال و ثبت اسناد مالکیت به صورت اجباری صورت گیرد؟
وی با اشاره به این که شناسنامه مالکیت خودرو که توسط پلیس صادر می‌شود بر اساس قانون یک سند رسمی محسوب می‌شود، افزود: این سوال مطرح است که چرا امروز مسوولان ثبت اسناد به این فکر افتاده‌اند که این موضوع را اجباری کنند چون الزامی شدن نقل و انتقالات موجب به‌وجود آمدن شبهاتی در این زمینه می‌شود.
رییس بخش حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه در حال حاضر ماده قانونی برای الزام مردم جهت ثبت معاملات وسیله نقلیه خود در دفترخانه‌ها وجود ندارد افزود: پلیس قصد دخالت در کار ثبت اسناد را ندارد بلکه وظیفه قانونی خود را که شماره‌گذاری و ثبت پلاک است انجام می‌دهد.
وی با تاکید بر این که مراکز انتظامی، امنیتی و قضایی برای احراز مالکیت خودرو از پلیس استعلام می‌گیرند و کاری به دفترخانه‌ها ندارند افزود: همین امر هم موید آن است که ثبت مالکیت خودرو توسط پلیس کفایت می‌کند.
رییس بخش حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: در حالی که برای ثبت خودرو نوشماره از کارخانه‌های تولیدکننده و یا وارد کنندگان خودرو صرفا به پلیس مراجعه کرده و اسناد مالکیت می‌گیرند و هیچ مراجعه‌ای به دفترخانه‌ها انجام نمی‌شود چرا باید در نقل و انتقالات بعدی خودرو مردم ملزم به مراجعه به دفترخانه‌ها شوند؟
وی با تاکید بر اینکه با اجرای طرح ملی تعویض پلاک و ارائه شناسنامه خودرو به نام مالکان وسایط نقلیه، مالک وسایل نقلیه قابل شناسایی است، اضافه کرد: این سوال مطرح است که وقتی با همین اسناد مالک خودرو شناخته می‌شود، پس دیگر ارائه این گونه طرح‌ها به چه معناست؟
رییس بخش حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به این که به طور میانگین حدود دو میلیون نقل و انتقال رسمی خودرو سالانه در کشور انجام می‌شود، درباره هزینه ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها گفت: دفترخانه‌ها بر اساس دستورالعمل و مقررات خود عمل می‌کنند که در این زمینه بر اساس قانون، نیم درصد بهای دولتی خودروها به عنوان حق ثبت و یک درصد بهای قیمت سند هم به عنوان مالیات نقل و انتقال گرفته می‌شود. به طور مثال برای یک خودروی 8 میلیونی حدود 200 هزار تومان هزینه نقل و انتقال و ثبت سند اخذ می‌شود که این اقدام، اقدامی موازی است و هزینه اضافی بر مردم تحمیل می‌کند.
سرهنگ محبی با اشاره به گفته های یکی از مسئولان کانون سردفتران مبنی بر صلاحیت نداشتن پلیس در تنظیم سند رسمی خودرو افزود: رسمی بودن یک سند را قانون تعیین می کند نه یک شخص خاص؛ بر اساس قانون نیز سند صادر شده از سوی پلیس در نقل و انتقال خودرو کافی است و مراجعه افراد به دفاترخانه ها برای تنظیم سند یک اقدام موازی است.
در عین حال، ایرنا نیز گزارش داد: ایرانی ها، خودرو را در کنار اموال غیرمنقول خود به عنوان کالای سرمایه‌ای در نظر می‌گیرند و ثبت و ضبط آن در قانون در قالب فرآیندی خاص، فارغ از وظایف ذاتی پلیس و از طریق دفاتر ثبت اسناد صورت می‌گیرد که این روزها محور بحث‌های گوناگونی شده است.
پلیس در کسوت مدعی العمومی که تمامی فرایند سند مالکیت خودرو و تعویض و شماره‌گذاری خودروها را در اختیار دارد، تنها نظاره گر ثبت و صدور بنچاق برای خودرو بوده، در حالیکه اکثر دارندگان خودرو از تحمیل هزینه گزاف ثبت گلایه مند هستند.
نیروی انتظامی با علم به این موضوع، در تنظیم لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و به منظور جلب نظر مردم و دارندگان خودرو و تسهیل در امور مرتبط با واگذاری خودرو، حذف فرآیند یادشده را که به نظر اکثر مردم زاید و هزینه بر است، در این لایحه گنجانده است.
رویکرد پلیس به ارایه خدمت به صورت متمرکز و پرهیز از تحمیل هزینه ثبت خودرو در دفتر خانه ها، با مقاومت شبکه سنتی ثبت روبرو شده است.
بر اساس ماده ? ???قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران؟ مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی به عهده نیروی انتظامی است.
این قانون در جلسه علنی روز سه شنبه ? ???شهریور سال ? ???در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در هفتم مهر سال ? ???نیز شورای نگهبان آن را تایید کرد.
همچنین بر اساس لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب مرداد ماه ? ،?????تمامی دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معامله وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هر گونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان‌های راهنمایی و رانندگی مجاز است .
در ادامه این قانون آمده است که تمامی وکالت نامه‌هایی که در مورد نقل و انتقال (خرید ،فروش ،صلح و هبه ) توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، در صورتی دارای اعتبار قانونی است که تاریخ تنظیم آنها سه سال تمام بعد از شماره‌گذاری اتومبیل باشد.
در تبصره ذیل بند این قانون تاکید شده است سردفتران و دفتر یاران متخلف از اجرای این قانون به انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و دفتر یاری از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد .
برخی کارشناسان معتقدند با تطبیق فرآیند ثبت خودرو با سایر کشورها نیز می توان دریافت که در بسیاری از کشورها تنها دریافت شناسنامه خودرو در این خصوص کفایت کرده و ثبت نقل و انتقال از موارد اضافی در این چرخه به شمار می رود.
نگاهی به مرجع نقل و انتقال خودرو در هفت کشور هلند، اسپانیا، روسیه، آمریکا ،ایرلند، انگلستان و آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که در هیچ یک از این کشورها، سیستم دفتر خانه‌ها دخالتی در ثبت و نقل و انتقال خودروها ندارند.
در کشور هلند، اداره پست مرکزی به عنوان مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال شناخته شده است و اینگونه خدمات را به شهروندان هلندی ارایه می‌دهند.
همچنین در کشور اسپانیا نیز اداره بیمه این کشور، مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسایل نقلیه به شمار می‌رود. در ایرلند نیز اداره مالیات چنین وظیفه‌ای را به عهده دارد.
بر اساس این گزارش، مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسایل نقلیه در کشور روسیه به عهده سازمان بازرسی ایمنی بزرگراهها در وزارت کشور با عنوان سازمان ? GIBDD?است، که با دادگستری و قوه قضاییه ارتباطی ندارد.
این در حالی است که در کشور انگلستان نیز مرکز صدور پروانه‌های رانندگی ? DVLA?امکان نقل و انتقال پلاک خودرو را فراهم می‌سازد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در کشور آفریقای جنوبی نیز اداره مستقلی تحت عنوان، اداره ثبت وسایل نقلیه موتوری مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسایل نقلیه است.
در ایالات متحده آمریکا نیز سازمان ? DNV?مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسایل نقلیه است که تحت نظارت پلیس فعالیت می‌کند.
